الطعن وحده لا يكفى

 الطعن وحده لا يكفى

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

·   جرت العادة في الانتخابات السابقات على الاكتفاء بتقديم الطعون أمام مجلس الدولة قبل الانتخابات ، وأمام محكمة النقض أو المحكمة الدستورية  بعدها .

·       وجرت العادة ان يرفض القائمون على مجلس الشعب الاعتداد بهذه الأحكام بحجة ان المجلس سيد قراره .

·   و حتى فى الحالات التى حكمت فيها المحكمة الدستورية ببطلان المجلس ، فإن الدستور لم يكن قد تم تعديله بعد بالطريقة المخزية التى تمت فى 26 مارس 2007 .

·   وحتى لو حكمت الدستورية هذه المرة أيضا بالبطلان ، فسيلجئون مرة أخرى الى حيلة التعديلات الدستورية ، ليُفَصِّلون المزيد من مواده على مقاس الإجراءات الانتخابية التى يريدونها .

·   وستمر الحكاية وكأن شيئا لم يكن . وتهدأ ثورة الغضب ، وتنشغل الناس بمشاكل وقضايا جديدة ، وتمر الجريمة بدون عقاب .

·       صحيح أن هذه الطعون ضرورية كخطوة لإثبات وقوع جريمة التزوير ، ولحل المجلس الباطل اذا تيسر .

·       ولكن سيظل سلاح التزوير مصلتا على رقابنا فى كل انتخابات قادمة .

·       لذا يتوجب هذه المرة إضافة إجراء جديد لمقاومة هذه الجريمة ، وهو الملاحقة الجنائية للمزورين .

* * *

و قانون العقوبات المصرى غنى بالنصوص المعنية بهذا الشأن ، والتى تصل فى بعض أحكامها الى الأشغال الشاقة المؤقتة ، والتى تسرى فى وجه كل من :

·   كل من زور بنفسه او شارك حرض او ساعد فى ارتكاب هذه الجريمة سواء كان موظفا عموميا او شخصا عاديا .

·       وكل من استفاد بنتائج التزوير .

·       وكل من استعمل المحررات المزورة وهو يعلم بتزويرها .

·       وكل من علم بالجريمة وبمرتكبيه ولم يبلغ السلطات .

·       وكل من ارهب الناس للتأثير على سير العملية الانتخابية .

كل هؤلاء مُجَرَّمون بموجب القانون ، و يستوجب توقيع العقوبة عليهم .

وبتطبيق هذا التوصيف على الانتخابات الأخيرة ، فاننا سنجد لدينا قوائم طويلة وعريضة تستوجب الملاحقة ، قوائم محددة بالاسم والصفة وطبيعة المساهمة فى الجريمة .

* * *

·   وبالتالى مطلوب من كل الناس الطيبين الذىن شاركوا فى الانتخابات الأخيرة سواء كانوا من المرشحين او الناخبين ، والذين شاهدوا فى لجانهم المختلفة ، تفاصيل الجريمة وكل من ارتكبها ...

مطلوب منهم أن يبادروا بتقديم بلاغات الى النائب العام ضد هؤلاء المزورين بالاسم والصفة ، أيا كانت وظائفهم او مناصبهم او جهات عملهم .

·   فاذا تعذر على البعض منهم تقديم الأدلة والبراهين اللازمة لإثبات الجريمة ، فان هناك مئات الحالات المرصودة والمسجلة صوت وصورة ومتداولة بين الجميع . وهناك المئات من الشهود الشرفاء على استعداد للشهادة .

* * *

·       ولنتذكر جميعا أن جريمة التزوير هى وجرائم التعذيب وجرائم الحرب والابادة ، كلها من فصيلة واحدة .

·       فكل منها تمثل اعتداء على وجود و أمان الإنسان بشكل أو بآخر .

·       وان كان التعذيب يهدف الى كسر وإعدام إرادة الضحية ، فان التزوير يغتصب ويعدم إرادة شعب بكامله .

·   وان كانت حروب الإبادة تهدف الى القضاء على حياة البشر ، فان التزوير يقضى على وجودهم الدستورى وعلى دورهم فى صناعة مستقبلهم .

* * *

·   ولقد كان المجتمع الانسانى والجمعيات الحقوقية قد نجحوا فى السنوات الأخيرة فى تحقيق تقدما كبيرا فى ملاحقة مجرمي التعذيب و مجرمي الحروب ، الى درجة ان الكثير منهم أصبح عرضة للاعتقال والتوقيف فى عدد من بلدان العالم بموجب أحكام إدانة صادرة ضدهم من محاكم محلية .

·       فلماذا لا نلجأ الى تطبيق ذات الوسائل القانونية على جرائم ومجرمى التزوير .

·   فان نجحنا فى استصدار ولو حكما واحدا بإدانة أيا منهم ، فسيرتدع الكثيرون فى المستقبل ، بما يحد ويقلص من حالة الفجاجة والفجور التى مورست بها هذه الجريمة فى الانتخابات الأخيرة .

·       و أظن انه ببعض الجهد والمثابرة والحرفية قد نستطيع ، باذن الله ، استصدار أحكاما كثيرة مماثلة .

·       وليست هذه بالطبع هى المعركة الوحيدة التى يجب أن نخوضها الآن .

·       ولكنها تبقى معركة رئيسية وضرورية .

* * * * *

القاهرة فى 15 ديسمبر 2010

موضوعات مرتبطة :

·         التعريف بمجلس الشعب

·         للعبرة ، حكاية البرلمان مع كامب ديفيد

·         بروتوكول يوم الانتخاب

·         عقوبات تزوير الانتخابات